Is Judicial Determination of Territorial Jurisdiction in the Palestine Situation Unprecedented?

[Ahmed Abofoul  is a Research Assistant at the Kalshoven-Gieskes Forum on International Humanitarian Law and a Guest lecturer of Public International Law at Al-Azhar University – Gaza. He served as a Research Assistant to Dr. Robert Heinsch and Dr. Giulia Pinzauti in submitting their amici curiae observations in the Situation in the State of Palestine to the Pre-Trial Chamber I of the International Criminal Court. An Arabic translation by the author follows the English post.]

Introduction

On 5 February 2021, the Pre-Trial Chamber I (PTC) issued its decision on the International Criminal Court’s (ICC or the Court) territorial jurisdiction over the Occupied Palestinian Territory (OPT). The ruling unanimously found that “Palestine is a State Party to the Statute”. Moreover, it found by majority, Judge Kovács dissenting, that Palestine qualifies as “[t]he State on the territory of which the conduct in question occurred” for the purposes of Article 12(2)(a) of the Statute, and that the ICC’s territorial jurisdiction in the Situation in Palestine extends to the territories occupied by Israel since 1967 (see PTC Decision, p. 60).

It is important to bear in mind that the ICC’s determination of the scope of its territorial jurisdiction over the situation in Palestine did not mean, in any way, a ruling on the future borders of Palestine or Israel, nor can the Court rule on such issue. On the contrary, the Court only affirmed the status quo, without any prejudices to the right and obligations of any of the parties, since it only, and as of this moment exclusively, ruled on the scope of its territorial jurisdiction for the purposes of investigating the alleged crimes committed in the OPT. Yet, expectedly, while this ruling was hailed by Palestinian officials, it was fiercely rejected by their Israeli counterparts. For example, Prime Minister Netanyahu claimed that “[w]hen the ICC investigates Israel for fake war crimes, this is pure anti-Semitism”. Moreover, Foreign Minister Gabi Ashkenazi said that the decision “distorts international law and turns this institution into a political tool of anti-Israel propaganda.”

I previously argued that Palestine must be considered a State for the purposes of the ICC (see here) and claimed that the Oslo Accords are irrelevant, at least at this stage of the proceedings (see here). In this post, and due to the controversies that arose after the said ruling, I will only try to answer the question of:

Whether determining the Scope of the territorial jurisdiction of an international judicial institution –the ICC in this case– over the situation in Palestine is an unprecedented case in international judicial practice?

The aim of this post is only to discuss the Court’s ruling in the light of the practice of international judicial institutions in this regard. Consequently, a proper answer to this question necessitates touching upon the role of the Palestinian People’s right to self-determination over the OPT, and then exploring whether such determination for the purposes of an international judicial institution is a novel situation in international judicial practice. This post does not go further to analyse the reason behind the said controversies, as the motivation of such controversies appears to be political rather than legal.

The Role of the Palestinian People’s Right to Self-determination over the Occupied Palestinian Territory

The right to self-determination has been regarded as “the most revolutionary of the principles enshrined in the UN Charter”(Kohen & Hébié, para. 43). It is also set forth in the International Covenant on Civil and Political Rights and the Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States. Notably, the right to self-determination is by virtue territorial, i.e., it is inextricably linked with a claim to territory (Drew, p. 663). Since

“it grants to a specific community, a ‘people’[…] the right to modify territorial sovereignty through the change of the status of the territory upon which self-determination is exercised”, including “through the creation of a newly independent State” (ibid).

Moreover, it is a fundamental human right that owed erga omnes (see ICJ, East Timor, para. 29 & Wall AO para. 155). Furthermore, it enjoys an ius cogens character (see ILC, ARSIWA with commentaries, p.85, Cassese, p.365 & Shaw, p. 320).

For almost a century, the Palestinian People’s right to self-determination has been internationally recognised and repeatedly reaffirmed by the UN bodies. It has also been acknowledged by Israel itself (see Israel-PLO ‘Exchange of Letters’ & Wall AO, para. 118). Furthermore, resolutions by UN bodies and other international institutions have consistently associated the Palestinian People’s right to self-determination with the OPT demarcated by the Green Line and encompassing the West Bank (including East Jerusalem) and the Gaza Strip, i.e., the territory occupied by Israel since 1967. For example, UN General Assembly Resolution 67/19 reaffirmed

“the right of the Palestinian people to self- determination, including the right to their independent State of Palestine on the Palestinian territory occupied since 1967.”

The right to self-determination has revealed and demonstrated the basis for Palestinian People’s sovereignty over the OPT, (see OPCV, para.43) as well as entailing the right to territorial integrity (see UNGA Res.2625(XXV) & Res.1514(XV)). Accordingly, resolution 43/177 of the General Assembly stressed “the need to enable the Palestinian people to exercise their sovereignty over their territory occupied since 1967” and resolution 73/158 reaffirmed the right of the Palestinian people to self-determination “including the right to their independent State of Palestine.” Furthermore, the recent resolution 73/255 reaffirmed the “[p]ermanent sovereignty of the Palestinian people in the [OPT], including East Jerusalem.”

Notably, the Court reiterated what the UN Human Rights Committee has specified, that:

“[t]he right of self-determination is of particular importance because its realization is an essential condition for the effective guarantee and observance of individual human rights and for the promotion and strengthening of those rights” (see PTC Decision, paras. 120-123).

The Court realisation of the significance of the right of self-determination and its proper utilisation of it in its ruling is, in my humble view, an accurate and promising practice of the Court in this regard. The Court has, indeed, limited and directed its ruling to criminal investigation purposes only. Yet, realising the importance of the right to self-determination in guaranteeing and observing individual human rights, as well as for the promotion and strengthening of those rights, is a promising approach of the Court in compliance with the rules of its Statute. More specifically, such approach is in conformity with the preamble of the Rome Statute, which reaffirmed:

“the Purposes and Principles of the Charter of the United Nations, and in particular that all States shall refrain from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any State, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations.”

The Occupied Palestinian Territory for the Purposes of International Judicial Institutions

There are many examples that determining the scope of the territorial jurisdiction of an international judicial institution with regard to occupied Palestine is hardly an unprecedented case in international judicial practice. For example, the ICJ in the Wall Advisory Opinion associated the Palestinian people’s right to self-determination with the territory demarcated by the Green Line (see ICJ, Wall AO paras.73-78). The ICJ further concluded that “[t]he construction of the wall being built by Israel, the Occupying Power, in the [OPT], including in and around East Jerusalem, and its associated regime, are contrary to international law” (ibid, para.163).

Moreover, on 23 April 2018 Palestine filed an inter-State communication against Israel for breaches of its obligations under the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination. Although Israel did not have treaty relations with Palestine, the Committee decided by majority that it has jurisdiction over the OPT, including East Jerusalem. Furthermore, it must be noted that UN fact-finding missions have always recognized the OPT, including East Jerusalem as the scope of their investigations (see OTP Request, paras.91-92). For example, the UN fact-finding mission investigating the implications of the Israeli settlements on the Palestinian people’s rights, determined the scope of its investigation to encompass the OPT, including East Jerusalem. Furthermore, last year, it published a “database of all business enterprises involved in certain specified activities related to the Israeli settlements in the [OPT], including East Jerusalem.”

Additionally, on 12 November 2019 the Court of Justice of the European Union (CJEU) ruled that foodstuffs originating in the territories occupied by Israel must bear the indication of their territory of origin, especially when those foodstuffs come from Israeli settlements within the OPT. The CJEU noted that “the European Union, in line with international law, does not recognise Israel’s sovereignty over the territories occupied by Israel since June 1967, namely […] Gaza Strip and the West Bank, including East Jerusalem and does not consider them to be part of Israel’s territory” (see CJEU Judgment, paras.13-14&16(7)). The CJEU further referred to the ICJ’s Wall Advisory Opinion and to the UN Security Council repeated condemnation of Israeli policies altering the status of the OPT(ibid.) Notably, similar references were made by the European Court of Human Rights (ECtHR) when it ruled unanimously that the criminal conviction of activist advocating for boycotting the Israeli occupation because of its human rights abuses of in the OPT, violates Article 10 (freedom of expression) of the European Convention of Human Rights (See ECtHR, Baldassi and Others v. France).

Conclusion

In conclusion, determining the scope of the territorial jurisdiction of an international judicial institution with regard to occupied Palestine is hardly an unprecedented case in international judicial practice. Moreover, any substantive application of the well-established principles and rules of international law would demonstrate that the territory of Palestine for the purposes of Article 12(2)(a) includes the OPT in its entirety. Consequently, the ICC has jurisdiction whenever “at least one element of [a] crime” is committed on any part of the territory of a State Party, i.e., the OPT (See PTC, Bangladesh/Myanmar 19(3) Decision, para.72).

Notably, Palestine’s UN membership application referred to “the State of Palestine on the basis of the 4 June 1967 borders, with East Jerusalem as its capital.” Furthermore, the UN General Assembly resolution 67/19, settled the question of Palestine’s statehood for the purposes of the Statute and specifically referred to the “State of Palestine on the Palestinian territory occupied since 1967”. There was no reason for the Court to depart from this international practice of the UN and other international judicial bodies.

Therefore, the Court was right not to exclude any parts of OPT. Such exclusion could have been considered an encouragement to the Israeli occupation policies of annexation, settlement and unlawful excessive use of force against the Palestinian civilians. In addition, such ruling could have been discriminatory against the Palestinian People and inconsistent with Article 21(3) of the Statute, which stipulates that:

“The application and interpretation of [the Court’s applicable law] must be consistent with internationally recognized human rights, and be without any adverse distinction founded on grounds such as gender[…], age, race, colour, language, religion or belief, political or other opinion, national, ethnic or social origin, wealth, birth or other status.”

 

 

 

هل يعد تحديد نطاق الولاية القضائية الإقليمية لمؤسسة قضائية دولية على الوضع في فلسطين حالة غير مسبوقة في الممارسة القضائية الدولية؟

[أحمد أبو فول، باحث مساعد في منتدى كالسوفن-خيسكيس حول القانون الدولي الإنساني، ومحاضر زائر للقانون الدولي العام في جامعة الأزهر – غزة. عمل كباحث مساعد للدكتور روبرت هاينش والدكتورة جوليا بينزاوتي في تقديم ملاحظاتهما القانونية كخبراء (أصدقاء المحكمة) بشأن الحالة في دولة فلسطين إلى الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية]

·      مقدمة:

في 5 شباط (فبراير) 2021، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية (المحكمة) قرارها بشأن ولايتها القضائية الإقليمية على الأراضي الفلسطينية المحتلة. وخلص القرار بالإجماع إلى أن “فلسطين دولة طرف في النظام الأساسي”. علاوة على ذلك، خلص القرار بالأغلبية مع معارضة القاضي كوفاتش، أن فلسطين مؤهلة باعتبارها “الدولة التي وقع السلوك المعني على أراضيها” لأغراض المادة 12(2)(أ) من النظام الأساسي للمحكمة، وأن الاختصاص الإقليمي للمحكمة الجنائية الدولية في الوضع في فلسطين يمتد إلى الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل منذ عام 1967 (انظر قرار المحكمة، فقرة 60).

من المهم أن نأخذ في الاعتبار أن تحديد المحكمة لنطاق ولايتها القضائية الإقليمية على الوضع في فلسطين لا يعني بأي حال من الأحوال إصدار حكم بشأن الحدود المستقبلية لفلسطين أو اسرائيل، ولا يمكن للمحكمة أن تفصل في مثل هذه الأمور. بل أكدت المحكمة فقط على الوضع الراهن، دون أي مساس بحق والتزامات أي من الأطراف، لأنها فقط، وحتى هذه اللحظة حصريًا، حكمت على نطاق ولايتها القضائية الإقليمية لأغراض التحقيق في الجرائم المزعوم ارتكابها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ومع ذلك، ومن غير المُستغرب، بينما رحب المسؤولون الفلسطينيون بهذا الحكم، رفضه نظرائهم الإسرائيليون بشدة. على سبيل المثال، زعم رئيس الوزراء نتنياهو أنه “عندما تحقق المحكمة الجنائية الدولية مع إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزيفة، فهذه معاداة خالصة للسامية”. علاوة على ذلك، قال وزير الخارجية غابي أشكنازي إن القرار “يشوه القانون الدولي ويحول هذه المؤسسة إلى أداة سياسية للدعاية المعادية لإسرائيل”.

لقد جادلت سابقًا بأنه يجب اعتبار فلسطين دولة لأغراض المحكمة الجنائية الدولية (انظر هنا) وأكدت على أن اتفاقيات أوسلو ليست ذات صلة، على الأقل في هذه المرحلة من الإجراءات (انظر هنا). في هذا المقال، وبسبب الخلافات والمعارضات التي ثارت بعد الحكم المذكور، سأحاول فقط الإجابة على سؤال:

ما إذا كان تحديد نطاق الولاية القضائية الإقليمية لمؤسسة قضائية دولية – المحكمة الجنائية الدولية في هذه الحالة – على الوضع في فلسطين هو حالة غير مسبوقة في الممارسة القضائية الدولية؟

والهدف من هذا المقال هو فقط مناقشة قرار المحكمة في ضوء ممارسات المؤسسات القضائية الدولية في هذا الصدد. وبالتالي، فإن الإجابة الدقيقة على هذا السؤال تستلزم التطرق إلى دور حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ثم استكشاف ما إذا كان هذا التحديد لأغراض مؤسسة قضائية دولية هو وضع جديد في الممارسة القضائية الدولية. لا يذهب هذا المنشور إلى أبعد من ذلك لتحليل السبب وراء الخلافات المذكورة، حيث يبدو أن الدافع وراء مثل هذه الآراء سياسي وليس قانوني.

•  دور حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير على الأراضي الفلسطينية المحتلة:

يُنظر إلى الحق في تقرير المصير على أنه “أكثر المبادئ ثورية\تطوراً في ميثاق الأمم المتحدة” (أنظر كوهين وهيبيل، الفقرة 43). كما أنه منصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وإعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول. والجدير بالذكر أن الحق في تقرير المصير هو حق إقليمي، أي أنه يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالمطالبة بإقليم معين (أنظر درو، ص 663). نظرًا لأنه “يمنح لمجتمع معين، “شعب” […] الحق في تعديل السيادة الإقليمية من خلال تغيير وضع الإقليم الذي يُمارس عليه حق تقرير المصير”، بما في ذلك “من خلال إنشاء دولة جديدة مستقلة “(المرجع السابق). علاوة على ذلك، فهو حق أساسي وجوهري من حقوق الإنسان مكفول للكافة (erga omnes) (انظر محكمة العدل الدولية، تيمور الشرقية، الفقرة 29، وقرار الجدار، الفقرة 155). علاوة على ذلك، فإنه هذا الحق يتمتع بصفة القواعد الأمرة (ius cogens) والتي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها (انظر لجنة القانون الدولي، مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليًا مع التعليقات، ص 85، وكاسيزي، ص 365، وشو، ص 320).

منذ ما يقرب من قرن من الزمان، تم الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير دوليًا وأكدته هيئات الأمم المتحدة مرارًا وتكرارًا. كما اعترفت إسرائيل نفسها بهذا الحق للفلسطينيين (انظر “تبادل الرسائل” بين إسرائيل ومنظمة تحرير فلسطين، وقرار الجدار، الفقرة 118). علاوة على ذلك، ربطت قرارات هيئات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الأخرى بشكل ثابت حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير بالأراضي الفلسطينية المحتلة التي حددها الخط الأخضر والتي تشمل الضفة الغربية (بما في ذلك القدس الشرقية) وقطاع غزة، أي الأراضي التي احتلتها إسرائيل منذ عام 1967. على سبيل المثال، أعاد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 67/19 التأكيد على “حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في إقامة دولته المستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.”

لقد كشف وأكد الحق في تقرير المصير على أسس سيادة الشعب الفلسطيني على الأراضي الفلسطينية المحتلة (انظر مكتب الممثل العام للضحايا، الفقرة 43) بالإضافة إلى الحق في وحدة هذه الأراضي (انظر قراري الجمعية العامة 2625 (XXV) و1514(XV)). وبناءً عليه، شدد القرار 43/177 الصادر عن الجمعية العامة على “ضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة سيادته على أرضه المحتلة منذ عام 1967” وأعاد القرار 73/158 التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير “بما في ذلك الحق في إلى دولتهم المستقلة فلسطين”. علاوة على ذلك، أكد القرار 73/255 من جديد على “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على [الأراضي الفلسطينية المحتلة]، بما في ذلك القدس الشرقية”.

وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة أعادت التأكيد على ما قررته لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وهو أن: “الحق في تقرير المصير له أهمية خاصة لأن إعماله شرط أساسي للضمان والمراعاة الفعالين لحقوق الإنسان الفردية ولأجل تعزيز هذه الحقوق وتعزيزها” (انظر قرار المحكمة، الفقرات 120-123). إن إدراك المحكمة لأهمية حق تقرير المصير والاستخدام المناسب له في حكمها هو، في رأيي المتواضع، ممارسة دقيقة وواعدة للمحكمة في هذا الصدد. في الواقع، حددت المحكمة ووجهت قرارها إلى أغراض التحقيق الجنائي فقط. ومع ذلك، فإن إدراك أهمية الحق في تقرير المصير في ضمان حقوق الإنسان الفردية ومراعاتها، وكذلك لتعزيز هذه الحقوق، هو نهج واعد للمحكمة امتثالاً لقواعد نظامها الأساسي. وبشكل أكثر تحديدًا، يتوافق هذا النهج مع ديباجة نظام روما الأساسي، التي أعادت التأكيد على:

“مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وبخاصة أن جميع الدول يجب أن تمتنع عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأية دولة، أو على أي نحو لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة.”

• تحديد الأراضي الفلسطينية المحتلة لأغراض المؤسسات القضائية الدولية:

هناك العديد من الأمثلة على أن تحديد نطاق الولاية القضائية الإقليمية لمؤسسة قضائية دولية فيما يتعلق بفلسطين المحتلة ليس بحالة غير مسبوقة في الممارسة القضائية الدولية. على سبيل المثال، ربطت محكمة العدل الدولية في الرأي الاستشاري الخاص بجدار الفصل العنصري، حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير بالأراضي المحددة بالخط الأخضر (انظر محكمة العدل الدولية، قرار الجدار، الفقرات 73-78). وخلصت محكمة العدل الدولية كذلك إلى أن “بناء الجدار من قبل إسرائيل، قوة الاحتلال، في [الأراضي الفلسطينية المحتلة]، بما في ذلك في القدس الشرقية وحولها، والنظام المرتبط به، يتعارض مع القانون الدولي” (المرجع نفسه، الفقرة 163).

علاوة على ذلك، في 23 أبريل 2018، قدمت فلسطين بلاغًا دولياً\شكوى ضد إسرائيل لخرقها التزاماتها بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وعلى الرغم من عدم وجود علاقات تعاقدية ثنائية بين إسرائيل وفلسطين، قررت اللجنة بالأغلبية أن لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. علاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى أن بعثات تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة قد اعترفت دائمًا بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، كنطاق لتحقيقاتها (انظر طلب المدعي العام، الفقرات 91-92). على سبيل المثال، حددت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة التي تحقق في تداعيات المستوطنات الإسرائيلية على حقوق الشعب الفلسطيني، نطاق تحقيقها ليشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. كما نشرت العام الماضي “قاعدة بيانات لجميع الشركات التجارية المشاركة في بعض الأنشطة المحددة المتعلقة بالمستوطنات الإسرائيلية في [الأراضي الفلسطينية المحتلة]، بما في ذلك القدس الشرقية”.

بالإضافة إلى ذلك، في 12 تشرين الثاني (نوفمبر) 2019، قضت محكمة العدل الخاصة بالاتحاد الأوروبي بأن المنتجات الغذائية القادمة من الأراضي التي تحتلها إسرائيل يجب أن تحمل إشارة إلى أراضيها الأصلية، لا سيما عندما تأتي هذه المنتجات الغذائية من المستوطنات الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. أشارت المحكمة إلى أن “الاتحاد الأوروبي، تماشياً مع القانون الدولي، لا يعترف بسيادة إسرائيل على الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ حزيران/يونيو 1967، وهي […] قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، ولا يعتبرهم أن تكون جزءًا من أراضي إسرائيل” (انظر الحكم، الفقرات 13-14و16(7)). كما أشارت محكمة العدل الخاصة بالاتحاد الأوروبي إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الجدار وإلى قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وإدانتها المتكررة للسياسات الإسرائيلية التي تغير وضع الأراضي الفلسطينية المحتلة (المرجع السابق). وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد أدلت بإشارات مماثلة عندما حكمت بالإجماع بأن الإدانة الجنائية للنشطاء الداعين لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي بسبب انتهاكاته لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تنتهك المادة 10 (حرية التعبير) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (انظر قرار المحكمة في قضية بالداسي وآخرون ضد فرنسا).

• الخلاصة:

في الختام، إن تحديد نطاق الولاية القضائية الإقليمية لمؤسسة قضائية دولية فيما يتعلق بفلسطين المحتلة ليس حالة غير مسبوقة في الممارسة القضائية الدولية. علاوة على ذلك، فإن أي تطبيق موضوعي لمبادئ وقواعد القانون الدولي الراسخة من شأنه أن يثبت أن إقليم فلسطين لأغراض المادة 12(2)(أ) من ميثاق روما تشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة بأكملها. وبناءً على ذلك، تتمتع المحكمة الجنائية الدولية الولاية القضائية عندما يُرتكب “عنصر واحد على الأقل من الجريمة” في أي جزء من أراضي دولة طرف، أي الأراضي الفلسطينية المحتلة (انظر قرار المحكمة الجنائية الدولية، قضية بنغلاديش/ميانمار، الفقرة 72).

والجدير بالذكر أن طلب عضوية فلسطين في الأمم المتحدة أشار إلى “دولة فلسطين على أساس حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية”. علاوة على ذلك، حسم قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 67/19 قضية دولة فلسطين لأغراض النظام الأساسي وأشار على وجه التحديد إلى “دولة فلسطين على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967”. لم يكن هناك أي سبب معقول يدعو المحكمة إلى الابتعاد عن هذه الممارسة الدولية للأمم المتحدة والهيئات القضائية الدولية الأخرى.

لكل ما سبق، كانت المحكمة محقة وأصابت صحيح القانون في عدم استبعاد أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة من نطاق ولايتها القضائية. ولو كانت قررت غير ذلك، أي لو كانت المحكمة استثنت أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة/ لكان اعتبر حكمها بمثابة تشجيع لسياسات الاحتلال الإسرائيلي المتمثلة في الضم والاستيطان والاستخدام المفرط غير المشروع للقوة ضد المدنيين الفلسطينيين. بالإضافة إلى ذلك، لكان اعتبر هكذا حكم تمييزيًا ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه، ومخالفاً لنص المادة 21(3) من النظام الأساسي للمحكمة، والتي تنص على أنه:

“يجب أن يكون تطبيق وتفسير [القانون الواجب التطبيق] متسقين مع حقوق الإنسان المعترف بها دولياً وأن يكونا خاليين من أي تمييز ضار يستند إلى أسباب مثل نوع الجنس […] أو السن أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو المعتقد أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل القومي أو الإثني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر.”