The Oslo Accords and the International Criminal Court’s Jurisdiction in the Situation in the State of Palestine

[Ahmed Abofoul is a Research Assistant at the Kalshoven-Gieskes Forum on International Humanitarian Law. He Served as a research assistant to Dr. Robert Heinsch and Dr. Giulia Pinzauti in submitting their amici curiae observations in the Situation in the State of Palestine to the Pre-Trial Chamber I of the International Criminal Court. An Arabic translation by the author follows the English post.]

[الترجمة العربية أدناه]

Introduction

On 20 December 2019, the International Criminal Court’s (ICC) Prosecutor Fatou Bensouda concluded a five-year preliminary examination on the situation in the State of Palestine. She concluded there were reasonable grounds to believe that “war crimes have been or are being committed” in the Occupied Palestinian Territory (OPT). However, she sought the confirmation of the ICC Pre-Trial Chamber that the ‘territory’ over which the Court may exercise its jurisdiction under article 12(2)(a) comprises the OPT, that is the West Bank, including East Jerusalem, and the Gaza Strip. (Prosecutor Request, paras. 5 & 202)

Accordingly, the Pre-Trial Chamber, invited Palestine, Israel and the victims to submit written observations on the Prosecutor’s Request. (Court’s Order, paras. 13-16) Furthermore, “considering the complexity and novelty of the Prosecutor’s Request” the court invited other States, organizations and/or persons to submit amicus curiae (friends of the court) observations. (Ibid., para. 17) The author assisted Dr. Robert Heinsch and Dr. Giulia Pinzauti in submitting their amici curiae observations to the ICC on the said case. The Heinsch-Pinzauti amicus curia brief was the only academic brief to focus on the relevance of the law of occupation in determining Palestine’s statehood under relevant rules of international law, and remarkably it was the most cited brief – in support of the Prosecutor’s position – in the Prosecutor’s response to the amicus curiae observations.

The argument that the Oslo Accords could bar the ICC’s jurisdiction over the OPT was used extensively in the amicus curia observations, particularly those who advocated in opposition of the Prosecutor’s position. This blog post discusses the concept of the exercise of criminal jurisdiction and the differentiation between prescriptive and enforcement Jurisdiction. Furthermore, it discusses the effect of the Oslo Accords – as ‘special agreement’ within the terms of the Fourth Geneva Convention (GC IV) – on the ICC’s Jurisdiction in the Situation in Palestine. Finally, this blog post analysis the Pre-Trial Chamber approach dealing with this issue in light of the latest events, and the desired ruling of the Court.

Prescriptive and Enforcement Jurisdiction

The exercise of jurisdiction in practice is not a single concept. Customarily there are two types of State’s jurisdiction. The first is the jurisdiction to prescribe, which entails the capacity of a State to “make its law applicable to the activities, relations, or status of persons, or the interests of persons in things.” (O’Keefee, p. 735) The second is the jurisdiction to enforce, which regulates the State’s power to “enforce or compel compliance or to punish noncompliance with its laws or regulations.” (Houck, p.1367) The latter is typically territorial, whilst the former can be extraterritorial. (Stahn, p. 450)

In relation to the delegation of a State of its jurisdiction to the ICC, it is important to distinguish ‘sovereignty’ from the ‘exercise of ‘sovereign rights’’. Unequivocally, “a State may continue to be sovereign even though important governmental functions are carried out on its behalf by another State or by an international organization.” (Crawford, p. 33) As articulately described by Shany: “the right to delegate jurisdiction is reflective of an internationally recognized legal authority, and not of the material ability of actually exercising jurisdiction over either the territory in question or over certain individuals within or outside that territory” (Shany, p. 339) Thus, the capacity of a State to delegate its jurisdiction to the ICC is a manifestation of its capacity to make the law, i.e. its prescriptive jurisdiction.

In the words of Rastan, “States […] enjoy broad discretion in the matter of prescriptive jurisdiction, and a state can delegate the exercise of such discretionary jurisdiction with respect to its territory and nationals to the ICC by way of a treaty, irrespective of how it chooses to prescribe such jurisdiction domestically, and without the ICC being bound by its municipal characterization or application.” (Rastan, p. 156)

The Oslo Accords as a ‘Special Agreement’

The Oslo Accords are considered to be a ‘special agreement’ within the terms of the GC IV. (Article 7) The Accords were concluded between Israel the ‘Occupying Power’, and the Palestine Liberation Organisation (PLO), as the legitimate representative of the Palestinian People. The purpose of the Oslo Accords was setting out a series of practical arrangements concerning the administration of the ‘Occupied Territory’. (Azarov & Meloni)

It is evident from Article 47 GC IV that the drafters foresaw the risks of the conclusion of an international agreement between the Occupied State and the Occupying Power. Although GC IV allows such ‘special agreements’, it affirmed that such agreements cannot violate peremptory rights, nor can they deprive or deny the ‘protected persons’ of their rights. (Prosecutor Request, para. 186) As the ICC Prosecutor noticed, “[t]his principle of ‘non-renunciation’ of rights reflects the view that protected persons under the law of occupation are not in a sufficiently independent and objective state of mind to fully appreciate the implications of a renunciation of their rights under the Convention.” (Ibid., para. 188)

The Oslo Accords and the Court’s Jurisdiction

The Oslo Accords as an interim agreement, granted Israel, inter alia, exclusive criminal jurisdiction over acts committed by Israelis in parts of the OPT, known as Area C. Therefore, it has been argued that the Oslo Accords effectively prevented Palestine from delegating such powers to the ICC. This argument is built on the legal rule (nemo dat quod non habet) which means that no one can give what he doesn’t already have. However, the error of such argument emanates from its assumption that as a result of the agreement, the occupied State (Palestine) will necessarily be deprived of its jurisdictional rights. Therefore, Palestine would allegedly not be able to confer jurisdiction upon the ICC.

Nevertheless, the said argument omits the fact that the provisions of the Oslo Accords regulating the Palestinian National Authority’s (PNA) exercise of criminal jurisdiction relate to the PNA’s enforcement jurisdiction. The PNA’s enforcement jurisdiction, as described by the ICC’s Prosecutor, entails “it’s prerogative to enforce or ensure compliance with its legislation and to punish non-compliance with respect to certain issues and persons.” Rather than the PNA’s prescriptive jurisdiction, which entails the capacity of the occupied State to make the law, including the capacity to delegate its jurisdiction to the ICC. (OTP Request, para. 185) Consequently, the Prosecutor herself concluded that the Oslo Accord are “not a question that affects the Court’s jurisdiction.” Yet, she acknowledged that this might become “an issue of cooperation or complementarity.” (Ibid., para. 186)

Accordingly, although the Oslo Accords – as ‘special agreement’ – might affect the enforcement jurisdiction of the occupied State (Palestine). Nevertheless, it cannot alter its prescriptive jurisdiction. i.e. the ability to delegate the exercises of its criminal jurisdiction to an international tribunal.

The Pre-Trial Chamber Approach

On 19 May 2020, the Palestinian President made a statement that Palestine is absolved “of all the agreements and understandings with the American and Israeli governments.” The statement was made in response to the Israeli plans to annex parts of the OPT (the Jordan valley). Peculiarly, the Court requested Palestine to provide additional information on the statement that was made by the Palestinian President. The Court requested Palestine to answer the question of “whether it pertains to any of the Oslo agreements between Palestine and Israel”.

The Palestinian response to the Court’s request was that “the [s]tatement was not made as part of the record of these proceedings and did not in any way purport to, nor does it, legally affect the question presently before the Chamber.” The Palestinian response further called for the Court to “act decisively and expeditiously in rendering its [d]ecision so that the Prosecution can proceed with its investigation.” The Palestinian position was backed by the ICC Prosecutor who reiterated that she “does not consider that the Statement has a bearing on the status of Palestine as a State Party to the Rome Statute and on the exercise of the Court’s jurisdiction in the situation in Palestine.” She further called for the Chamber to “expeditiously rule on the scope of the Court’s territorial jurisdiction.”

In the author’s view, there are two possibilities as to why the Court has requested additional information from Palestine. The first is a very worrying possibility in which the Court incomprehensibly gives great weight to the Oslo Accords when considering the issue of territorial jurisdiction. The second, a more appealing possibility, entailing that the Court merely wants to guarantee that the recourse to justice is not being used by Palestine to achieve political expediency. Understandably, the Palestinians seem to have attempted to politically employ the ICC seeking to obtain any leverage to use against Israel in order to push Israel to adhere to its obligations including those pursuant to the Oslo Accords. (here at minute:14) However, this is a normal consequence of such a situation. This normality seems to have been recognised by the Prosecutor in one of her statements, when she said that “[b]y the very nature of the Court’s mandate every situation in which [she] act[s] in [her] capacity as ICC Prosecutor will be politically fraught.” Logically, this must be a fortiori applicable on the Parties to that situation, i.e. Palestine.

In any case, shall the Court exclude any parts of OPT in its jurisdictional ruling, it would be encouraging the Israeli occupation policies of annexation, settlement and unlawful excessive use of force against the Palestinian civilians. Furthermore, such ruling would be discriminatory against the Palestinian People and inconsistent with Article 21(3) of the Rome Statute, which stipulates that:

“The application and interpretation of [the Court’s applicable law] must be consistent with internationally recognized human rights, and be without any adverse distinction founded on grounds such as gender[…], age, race, colour, language, religion or belief, political or other opinion, national, ethnic or social origin, wealth, birth or other status.”

Conclusion

In conclusion, the Oslo Accords should not have an effect on the Court’s jurisdiction and discussing them at this stage of procedures should be irrelevant. Therefore, in the author’s view, the Court’s practice in this regard is incomprehensible. Furthermore, the author holds the view that if the Court decides to exclude any part of the OPT, it would discriminate against the Palestinian people and violate Article 21 (3) of the Rome Statute.

اتفاقيات أوسلو واختصاص المحكمة الجنائية الدولية على الوضع في دولة فلسطين

] أحمد أبو فول ، مساعد باحث في منتدى كالسهوفن-خيسكس للقانون الدولي الإنساني. عمل كباحث مساعد للدكتور روبرت هاينش والدكتورة جوليا بينزاوتي في تقديم ملاحظاتهما القانونية كخبراء بشأن الحالة في دولة فلسطين إلى الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية [

مُـقـدمـة

اختتمت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودة، بتاريخ ٢٠ ديسمبر ٢٠١٩، الفحصَ الأوليّ للوضع في دولة فلسطين. استغرق هذا الفحصُ مدة خمس سنوات؛ حيثُ خلصت المدعية العامة إلى وجود أسباب معقولة تدعو للاعتقاد بأن “جرائم حرب قد ارتكبت أو يجري ارتكابها” على إقليم دولة فلسطين المحتلة. بناءً على ذلك، طلبت المدعيةُ العامة تأكيد الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية بأن “الإقليم الذي يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها – بموجب المادة 12 (2) (أ) – يشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة، أي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة”. (طلب المدعي العام، الفقرتان 5 و20)

دعت الدائرة التمهيدية دولة فلسطين وإسرائيل والضحايا إلى تقديم ملاحظات خطيّة على طلب المدعية العامة. (أمر المحكمة، الفقرات 13-16). علاوةً على ذلك، “بالنظر إلى مدى تعقيد وحداثة طلب المدعي العام”، دعت المحكمة دولًا أخرى و/ أو منظمات و/ أو أشخاصًا آخرين لتقديم ملاحظات الخبراء “أصدقاء المحكمة”. (المرجع السابق، الفقرة 17). وكان لكاتب هذا المقال الشرف في مساعدة الدكتورة روبرت هاينش والدكتورة جوليا بينزاوتي في تقديم ملاحظاتهما القانونية للمحكمة الجنائية الدولية بشأن القضية المذكورة.

تم استخدام الحجة القائلة بأن اتفاقات أوسلو يمكن أن تمنع الاختصاص القضائي للمحكمة الجنائية الدولية على الأراضي الفلسطينية المحتلة على نطاق واسع في العديد ملاحظات أصدقاء المحكمة؛ الذين عارضوا موقف المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية. يناقش هذا المقال مفهوم ممارسة الاختصاص الجنائي والتمييز بين الولاية القضائية الإلزاميّة\الوصفيّة والولاية القضائية التنفيذية\التطبيقية. بالإضافة إلى ذلك، يناقش هذا المقال تأثير اتفاقيات أوسلو ــ بصفتها “اتفاقية خاصة” تخضع لقواعد اتفاقية جنيف الرابعة ــ على اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في الوضع المتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة. كما ويحلل هذه المقال نهج الدائرة التمهيدية الأولى في التعامل مع هذه القضية في ضوء التطورات الأخيرة.

 الولايتان القضائيتان الإلزاميّة والتنفيذية

إن ممارسة الولاية القضائية في حد ذاتها ليست مفهومًا واحدًا؛ إذ يعرف العمل والفقه الدوليان نوعين من الولاية القضائية للدولة، الأول: الولاية القضائية الإلزاميّة\الوصفيّة، والتي تعني قدرة الدولة على “جعل قانونها ـ الذي تسنه\تشرعه ـ قابلاً للتطبيق على الأنشطة والعلاقات والأوضاع الخاصة بالأشخاص أو مصالحهم”. (أوكيفي، ص. 735)، والثاني: الولاية القضائية التنفيذيّة\التطبيقيّة؛ وهي تعني سلطة الدولة على “فرض الامتثال ومعاقبة عدم الامتثال لقوانينها ولوائحها.” (هوك، ص. 1367) هذه الولاية القضائية الأخيرة (التنفيذيّة\التطبيقيّة) عادة ما تكون إقليمية؛ أي مرتبطة بحدود إقليم الدولة، في حين أن الولاية القضائية السابقة (الإلزاميّة\الوصفيّة) يمكن أن تكون خارج الحدود الإقليمية، أي غير مرتبطة بحدود إقليم الدولة. (ستاهان، ص. 450)

فيما يتعلق بتفويض ولاية الدولة القضائية إلى المحكمة الجنائية الدولية، من المهم التمييز بين فكرتي “السيادة” و”ممارسة الحقوق السيادية”؛ إذ مما لا شك فيه، “قد تستمر الدولة في السيادة على الرغم من أن الوظائف الحكومية الهامة، تقوم بها دولة أخرى أو منظمة دولية، نيابةً عنها.” (كروفورد، ص. 33) كما هو موضح من قبل شاني: “إن الحق في تفويض السلطة القضائية يعكس سلطة قانونية معترف بها دوليًا، وليس مجرد القدرة الماديّة لممارسة الولاية القضائية فعليًا على المنطقة المعنية أو على أفراد معينين داخل أو خارج ذلك الإقليم” (شاني، ص. 339) وهكذا، فإن قدرة الدولة على تفويض اختصاصها للمحكمة الجنائية الدولية هي دليل على قدرتها على إصدار وسن القوانين؛ أي ولايتها القضائية الإلزاميّة\الوصفيّة.

على حد قول رستن، “تتمتع الدول […] بسلطة تقديرية واسعة في مسألة الولاية القضائية الإلزاميّة، ويمكن للدولة تفويض ممارسة هذه الولاية القضائية (الإلزاميّة\الوصفيّة) التقديرية فيما يتعلق بأراضيها ورعاياها إلى المحكمة الجنائية الدولية عن طريق معاهدة، بصرف النظر عن الطريقة التي تختارها لتوصيف وتطبيق هذه الولاية القضائية محليًا، وبدون أن تكون المحكمة الجنائية الدولية ملزمة بتوصيفها أو تطبيقها على المستوى المحلي”. (رستن، ص. 156)

اتفاقيات أوسلو باعتبارها “اتفاقيات خاصة”

تعتبر اتفاقيات أوسلو بمثابة “اتفاقيات خاصة” ضمن بنود اتفاقية جنيف الرابعة (المادة 7). كان الغرض من اتفاقات أوسلو التي أبرمت بين إسرائيل “السلطة القائمة بالاحتلال” ومنظمة تحرير فلسطين (م. ت. ف.) بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وضع سلسلة من الترتيبات العملية المتعلقة بإدارة “الأراضي المحتلة”. (ازاروف وميلوني)

يتضح من المادة 47 من اتفاقية جنيف الرابعة أن صائغيها توقعوا مخاطر إبرام اتفاق دولي بين الدولة المحتلة ودولة الاحتلال. لذلك، على الرغم من أن اتفاقية جنيف الرابعة تسمح بمثل هذه “الاتفاقيات الخاصة”، إلا أن هذه الاتفاقات لا يمكن أن تنتهك القواعد القانونية الآمرة، ولا يمكنها أن تحرم أو تجرد “الأشخاص المحميين” من حقوقهم. (طلب المدعي العام، الفقرة 186) وكما لاحظت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فإن “مبدأ” عدم التخلي عن الحقوق يعكس وجهة النظر القائلة بأن الأشخاص المحميين، بموجب قوانين الاحتلال، ليسوا في حالة ذهنية مستقلة وموضوعية بما فيه الكفاية لتقدير كامل لمكنون تلك المعاهدات (المرجع السابق، الفقرة 188)

 اتفاقيات أوسلو واختصاص المحكمة

منحت اتفاقيات أوسلو، باعتبارها اتفاقيات مؤقتة، إسرائيل، جملة أمور، من بينها، الاختصاص الجنائي الحصري على الأفعال التي يرتكبها الإسرائيليون في أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، والمعروفة باسم مناطق (ج). لذلك، قيل إن اتفاقيات أوسلو منعت فعليًا فلسطين من تفويض مثل هذه السلطات (الاختصاص الجنائي) إلى المحكمة الجنائية الدولية. هذه الحجة مبنية على القاعدة القانونية المعروفة باللغة اللاتينيّة بـ (nemo dat quod non habet) والتي تعني أن “فاقد الشيء لا يعطيه”، إلا أن خطأ هذه الحجة ينبع من افتراضها أنه نتيجة للاتفاق، فقدت الدولة المحتلة (فلسطين) حقها في الولاية القضائية. لذلك، يُزعم أن دولة فلسطين لن تكون قادرة على تفويض الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية.

إن الحجة المذكورة تغفل حقيقة مفادها أن أحكام اتفاقات أوسلو التي تنظم ممارسة السلطة الوطنية الفلسطينية الولاية القضائية الجنائية تتعلق بتنفيذ وتطبيق الولاية القضائية للسلطة الوطنية الفلسطينية؛ حيث وصفتها المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بقولها: “صلاحيات إنفاذ أو ضمان الامتثال لتشريعاتها ومعاقبة عدم الامتثال فيما يتعلق ببعض القضايا والأشخاص”. وذلك بخلاف الولاية القضائية الإلزامية\الوصفيّة للسلطة الوطنية الفلسطينية، والتي تعني قدرة “الدولة المحتلة” على سن وتشريه القوانين، بما في ذلك القدرة على تفويض اختصاصها إلى المحكمة الجنائية الدولية. (طلب المدعي العام، الفقرة 185) وبناءً على ذلك، خلصت المدعية العامة إلى أن اتفاقات أوسلو لا تعتبر “مسألة مؤثرة في اختصاص المحكمة”. ومع ذلك، أقرت بأنها قد تصبح مسألة مؤثرة في التنسيق والتعاون وفيما يتعلق بالاختصاص القضائي التكاملي للمحكمة (المرجع نفسه، الفقرة 186(

بناء على ما سبق، وعلى الرغم من أن اتفاقات أوسلو – كـ “اتفاق خاص” – قد تؤثر على الولاية القضائية لإنفاذ\تطبيق قوانين الدولة المحتلة (فلسطين)، فإنها لا يمكنها أن تغير أو تؤثر في الولاية القضائية الإلزامية\الوصفيّة؛ أي القدرة على تفويض ممارسات ولايتها القضائية الجنائية إلى محكمة دولية.

نهج الدائرة التمهيدية

في 19 مايو 2020، أدلى الرئيس الفلسطيني بتصريح مفاده أن دولة فلسطين في حلٍ “من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية”. جاء ذلك التصريح رداً على الخطط الإسرائيلية لضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة (غور الأردن). وبشكل خاص، طلبت المحكمة من دولة فلسطين تقديم معلومات إضافية حول التصريح الذي أدلى به الرئيس الفلسطيني. طلبت المحكمة من دولة فلسطين أن تجيب على سؤال “ما إذا كانت تتمسك بأي من اتفاقيات أوسلو بين فلسطين وإسرائيل”.

كان الرد الفلسطيني على طلب المحكمة هو أن “التصريح لم يكن كجزء من سجل هذه الإجراءات، ولا يؤثر بأي شكل من الأشكال، من الناحية القانونية على المسألة المعروضة على الدائرة التمهيدية حالياً”. كما دعا الردُّ الفلسطيني المحكمةَ إلى “التصرف بشكل حاسم وسريع في إصدار قرارها لتتمكن للمدعية العامة المضي قدماً في تحقيقاتها”. أُيّد الموقف الفلسطيني من قبل المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية التي صرحت بأنها “لا تعتبر أن لهذا التصريح أيّ تأثير على وضع فلسطين كدولة طرف في نظام روما الأساسي وعلى ممارسة اختصاص المحكمة على الوضع في دولة فلسطين.” كما دعت الدائرة إلى “الحكم بسرعة على نطاق اختصاص المحكمة الإقليمي”.

ويرى مؤلف هذه المقالة أن هناك سببين محتملين لطلب المحكمة معلومات إضافية من دولة فلسطين، هما: الاحتمال الأول هو احتمال مثير للقلق للغاية؛ حيث أن المحكمة، بشكل غير مفهوم، تعطي وزنًا كبيرًا لاتفاقيات أوسلو عند النظر في مسألة الاختصاص الإقليمي. الاحتمال الثاني، وهو احتمال أكثر واقعية، أن المحكمة تريد فقط ضمان عدم استخدام اللجوء إلى العدالة من قبل دولة فلسطين لتحقيق نفعيّة سياسية. إنه لمن الطبيعي أن الفلسطينيين حاولوا من قبل، توظيف المحكمة الجنائية الدولية سياسياً سعياً للحصول على أي نفوذ لاستخدامه ضد إسرائيل من أجل دفع إسرائيل لاحترام التزاماتها، بما في ذلك الالتزامات بموجب اتفاقيات أوسلو. (هنا في الدقيقة: 14) ومع ذلك، فإن هذه نتيجة طبيعية لمثل هكذا حالة. يبدو أن المدعية العامة بنفسها اعترفت بطبيعية هكذا حالة في أحد تصريحاتها، عندما قالت: “طبيعة ولاية المحكمة في أيّ حالة أتصرف، بصفتي مدعية عامة للمحكمة الجنائية الدولية، سيكون محفوفاً سياسياً”. منطقياً، ومن باب أولى، يجب أن يكون هذا منطبقاً على الأطراف في تلك الحالة، أي دولة فلسطين.

على أي حال، في حال استبعد حكم المحكمة أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة من نطاق اختصاصها، فإنها ستشجع بذلك سياسات الاحتلال الإسرائيلي المتمثلة في الضم والاستيطان والاستخدام المفرط ­­ـ غير المشروع ـ للقوة ضد المدنيين الفلسطينيين. علاوة على ذلك، فإن هذا الحكم سيكون تمييزياً ضد الشعب الفلسطيني ومتعارضاً مع المادة 21 (3) من نظام روما الأساسي، والتي تنص على ما يلي:

“يجب أن يكون تطبيق وتفسير [قانون المحكمة المطبق] متسقين مع حقوق الإنسان المعترف بها دولياً وأن يكونا خاليين من أي تمييز ضار يستند إلى أسباب مثل نوع الجنس […] أو السن أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو المعتقد أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل القومي أو الإثني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر.”

الـخـاتـمـة

في الختام، يجب ألا يكون لاتفاقيات أوسلو أيّ تأثير على اختصاص المحكمة، وإن مناقشتها في هذه المرحلة من الإجراءات تعبر غير ذات صلة. لذلك، يرى صاحب المقال أن ممارسة المحكمة في هذا الصدد غير مفهومة. وعلاوة على ذلك، يرى صاحب المقال أنه إذا قررت المحكمة استبعاد أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، فإنها بذلك ستميّز ضد الشعب الفلسطيني وستنتهك المادة 21 (3) من نظام روما الأساسي.

ترجمة: أ. أحمد أبو فول، باحث مساعد في منتدى كالسهوفن-خيسكس للقانون الدولي الإنساني في لاهاي، هولندا.

تدقيق لُغُوي: أ. ماهر مسعود، محاضر بكلية الحقوق في جامعة الأزهر – غزة، فلسطين.